قانون التجارة الرقمية في الكويت: متطلبات المتجر الإلكتروني مادة بمادة

يضع قانون التجارة الرقمية في الكويت (المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026)، ويُعرف في بعض التغطيات بقانون التجارة الإلكترونية الجديد، مجموعة من متطلبات المتجر الإلكتروني يجب أن تنعكس في تصميم الموقع وبرمجة التطبيق، من بيانات التاجر إلى الفاتورة العربية وسياسة الإرجاع. قرأنا النص الكامل للمرسوم ومذكرته الإيضاحية، ثم حوّلنا كل التزام إلى مهمة تقنية واضحة. هذه الصفحة دليل تقني من فريق برمجيات وليست استشارة قانونية، فراجع محاميًا كويتيًا قبل أي قرار يخص الترخيص أو المسؤولية.

أين وصل القانون حتى 27 سبتمبر 2026؟

صدر المرسوم بقانون في 22 فبراير 2026 بحسب النص المنشور على موقع lawskw.com، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في 1 مارس 2026 بحسب تحليل لمكتب GLA & Company منشور على Chambers and Partners. يتكون من 45 مادة في عشرة فصول، وتتولى وزارة التجارة والصناعة تنظيم القطاع والإشراف عليه (المادتان 6 و7).

موعد التطبيق تحدده مادتان:

• المادة 44: «يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
• المادة 45: «ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية».

حتى 27 سبتمبر 2026 لم نعثر على لائحة تنفيذية منشورة لهذا المرسوم، لا في قائمة القرارات الوزارية لوزارة التجارة ولا في موقع lawskw.com. وإذا لم تُنشر بعد، فإن مهلة الشهر في المادة 45 لم تبدأ. وبقراءة حرفية للمادة 44، فإن آخر موعد لإصدار اللائحة هو نحو 1 مارس 2027.

لكن هذا لا يعني أن القانون معطّل. فموقع lawskw.com يذكر أن حالته «ساري»، ووزارة التجارة استندت فعلًا إلى المادتين 6 و7 منه في إصدار القرار 109. لذلك اسأل محاميك عن الالتزامات التي ينبغي التعامل معها على أنها سارية من اليوم.

لماذا تقول بعض المصادر «ستة أشهر»؟

تذكر المذكرة الإيضاحية أن سريان المرسوم يكون «بعد مُضي ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية». لكن نص المادة 45 كما صدر يربط التطبيق بنشر اللائحة التنفيذية وليس بتاريخ نشر القانون. لهذا ظهرت أخبار مبكرة تتحدث عن ستة أشهر. اعتمد في تخطيطك على نص المادة، واترك لمحاميك تفسير العلاقة بين النصين.

القرار 109 ليس اللائحة التنفيذية

صدر القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2026 في 8 يوليو 2026، ونُشر في «الكويت اليوم» العدد 1799 بتاريخ 12 يوليو 2026. وهو ينظم قطاعًا واحدًا: المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها. وألزم المنصات المرخصة بتوفيق أوضاعها، وأطراف العقود السارية بتعديلها، قبل الأول من سبتمبر 2026. وهذا القرار ليس اللائحة التنفيذية التي تنتظرها المادة 45، سواء كان متجرك مستقلًا أو منصة وساطة. وإذا كنت تبيع أيضًا عبر تطبيقات التوصيل فالقرار يضع سقفًا لعمولة المنصة، وتجد التفاصيل في صفحة تصميم وبرمجة المتاجر الإلكترونية.

وفي 27 سبتمبر 2026 أفادت الصحف المحلية بأن المحكمة الإدارية ألغت المادة 15 من اللائحة المرفقة بالقرار 109، وهي مادة الجزاءات الإدارية، لأن الوزير تجاوز صلاحياته. ولم يذكر الخبر هل الحكم نهائي أم لا.

من يشمله القانون؟

تعرّف المادة 1 التجارة الرقمية بأنها نشاط يباشره موفر المنتج أو الخدمة «بصورة كلية، أو جزئية» عبر الوسائل التقنية للتعامل على السلع أو الخدمات أو الإعلان عنها أو تبادل بياناتها. والمتجر هو «موقع أو منصة أو تطبيق رقمي أو إلكتروني» يعرض المنتجات أو يبيعها أو يقدم خدمات رقمية مثل البرامج والكتب الإلكترونية وخدمات البث.

ويتسع النطاق بتعريفين آخرين. فموفر المنتج أو الخدمة هو التاجر أو المهني العامل بالتجارة الرقمية، فالمستشار الذي يبيع خدماته إلكترونيًا مشمول. والمستهلك هو «كل شخص طبيعي أو اعتباري» يشتري عبر الوسائل التقنية، فالبيع للشركات مشمول أيضًا. والتعريف لا يستثني وسائل التواصل، والمادة 18 نفسها تذكر حسابات التواصل الاجتماعي المسجلة لدى الوزارة، لذلك يحسن بمن يبيع عبر إنستغرام أو واتساب أن يعتبر نفسه مشمولًا.

وأول شرط قبل البدء هو المادة 3: «لا يجوز لأي شخص العمل بقطاع التجارة الرقمية قبل القيد في السجلات المخصصة لذلك بالوزارة». وتترك المادة 8 نماذج السجلات وشروط القيد ورسومه لقرار يصدره الوزير، فالقانون نفسه لا يحدد رسومًا. وللخطوات العملية من الترخيص إلى الإطلاق اقرأ دليل كيف تفتح متجرًا إلكترونيًا في الكويت.

متطلبات المتجر الإلكتروني مادة بمادة

بيانات التاجر في المتجر (المادة 10)

تُلزم المادة 10 موفر المنتج أو الخدمة بأن يفصح في متجره عن اسمه أو اسمه التجاري، و«بيان السجل المقيد به ورقمه»، ووسائل الاتصال بما فيها البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وروابط التواصل. احفظ هذه البيانات في مكان واحد داخل النظام، ليقرأها الموقع والتطبيق والفاتورة من المصدر نفسه. وتنتهي المادة بعبارة «أي بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية»، فتوقّع أن تزيد القائمة.

صفحة الدفع: السعر النهائي وخطوات واضحة (المواد 11 و16 و29)

تشترط المادة 11 «عرض السعر النهائي للمنتجات أو الخدمات، شاملاً أي رسوم إضافية مثل رسوم التوصيل»، وبيان مدة سريان العروض، وتوضيح سياسة الإرجاع والاستبدال. وتضيف المادة 29 أنه لا يجوز فرض مبالغ إضافية تتعلق بالشحن والتوصيل ما لم تكن محددة مسبقًا في شروط العقد.

عمليًا يعني ذلك:

• احسب رسوم التوصيل قبل صفحة الدفع وليس بعدها.
• اعرض تاريخ انتهاء أي خصم بجانب السعر المخفّض.
• ضع رابط سياسة الإرجاع في صفحة المنتج وصفحة الدفع.
• أضف شاشة مراجعة قبل الدفع يعدّل فيها العميل الكمية والعنوان وطريقة التوصيل. فالمادة 16 تمنح العميل حق إلغاء أو تعديل الجزء الخاطئ من الطلب إذا لم يوفر النظام وسيلة لتصحيح الأخطاء.

الفاتورة الإلكترونية باللغة العربية (المادة 12)

تنص المادة 12 على إرسال «فاتورة إلكترونية إلى المستهلك باللغة العربية» فور إبرام العقد، ويجوز إضافة لغة أخرى بجانب العربية. ويجب أن تبيّن الفاتورة سعر المنتج، والإجمالي شاملًا جميع الرسوم، وتاريخ التسليم ومكانه، وطريقة الدفع.

لنفترض أن متجر عطور يرسل اليوم تأكيد الطلب بالإنجليزية فقط: سيحتاج إلى قالب فاتورة عربي من اليمين إلى اليسار، وأسماء عربية للمنتجات في الكتالوج، وحقل لتاريخ التسليم يملؤه النظام فعلًا. والنص يسمح بـ«أي وسيلة إلكترونية» تتوافق مع اللائحة التنفيذية، فقد يصلح البريد أو الرسائل النصية أو واتساب عند صدور القواعد. واجعل الفاتورة مستندًا محفوظًا برقم مستقل، لأن المادة 24 تُلزمك بحفظها.

التأخير والإرجاع والاسترداد (المادتان 14 و17)

تنص المادة 17 على أنه «يجوز للمستهلك الرجوع في التعاقد المبرم إلكترونيا خلال (14) يوماً من تسلم أي منتج»، بشرط أن يكون المنتج بحالته عند الشراء. ويُرد المبلغ بذات طريقة السداد أو بطريقة أخرى يتفق عليها الطرفان، دون أي تكلفة إضافية. أما المعادن والسلع والمنتجات الثمينة التي يحددها قرار من الوزير فمهلتها 24 ساعة فقط من التسلم.

ولا يحق الإرجاع في الحالات الآتية:

• المنتج أو الخدمة بعد استخدامه أو الانتفاع به.
• المنتج المصنوع حسب طلب المستهلك أو مواصفاته.
• المنتجات سريعة التلف أو قصيرة الصلاحية، أو التي تستدعي طبيعتها ذلك.
• خدمات الإقامة والنقل والطعام والترفيه المرتبطة بتاريخ أو فترة محددة.
• البرامج التي اكتمل تحميلها.
• البطاقات الرقمية بعد تسليم رمز التفعيل.
• أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

أدخِل هذه الاستثناءات في قاعدة البيانات بتصنيف إرجاع لكل منتج، حتى يعرض المتجر السياسة الصحيحة ويرفض نموذج الإرجاع الطلبات غير المستحقة تلقائيًا، وتوقّع تصنيفات جديدة مع صدور اللائحة. ويجوز لك دائمًا تقديم سياسة أفضل للعميل.

وتُلزم المادة 14 بإخطار العميل في وقت مناسب بأي تأخير مؤثر، وتجيز له فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا تجاوز التأخير 14 يومًا من موعد التسليم المتفق عليه، ما لم يُتفق على مدة أخرى. احفظ موعد التسليم الموعود في كل طلب، واجعل تغيير الحالة إلى «متأخر» يرسل رسالة للعميل، مع تنبيه داخلي عند تجاوز الموعد بـ14 يومًا.

الدفع الإلكتروني (المادة 28)

تنص المادة 28 على أنه «يُشترط أن يقتصر تعامل موفر المنتج أو الخدمة على مزودي خدمات الدفع المرخص لهم من بنك الكويت المركزي». ولا يجوز فرض رسوم إضافية على العميل مقابل الدفع الإلكتروني إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي وبشرط ذكرها بوضوح في شروط العقد. ومخالفة هذه المادة من المخالفات التي تعاقب عليها المادة 39 جزائيًا.

وحظر رسوم الدفع لا ينتظر سريان القانون. فـتعميم بنك الكويت المركزي رقم (2/رب، رب أ، رك/600/2025) المؤرخ 30 سبتمبر 2025 يُلزم جميع البنوك المحلية ومزودي الدفع بتضمين اتفاقياتهم مع التجار بندًا يمنع تحميل العميل (المستفيد النهائي) داخل الكويت أي رسوم أو مبالغ إضافية نظير استخدام وسائل الدفع الإلكتروني أيًا كانت الوسيلة، وباتخاذ الإجراء المناسب تجاه التاجر المخالف بما في ذلك إيقاف الخدمة.

وينشر البنك المركزي سجلين: سجل مزودي خدمات الدفع الإلكتروني وسجل مزودي خدمات النقود الإلكترونية. تحقق من مزودك في السجلين، أو تأكد أنه بنك مرخص من البنك المركزي، قبل التعاقد. ولمقارنة الخيارات المرخصة راجع دليل بوابات الدفع في الكويت، وللشبكة المحلية راجع ربط كي نت.

السجلات والشكاوى (المواد 13 و23 و24)

والمادة 24 أكثر من مجرد نسخة احتياطية: يجب حفظ المستندات «في الشكل الذي تم إرسالها أو استلامها بها»، على وسائط آمنة، مع مصدرها ووجهتها وتاريخ ومكان إرسالها أو استلامها، وأن تبقى قابلة للاطلاع طوال المدة حتى لو تغيّر النظام. ومن حق العميل طلب مستنداته خلال هذه المدة. المطلوب إذن أرشيف لا يُعدَّل، قابل للتصدير لكل عميل، مع خطة نقل إذا غيّرت المنصة.

التوقيع الإلكتروني والبيئة التجريبية (المواد 25 و26 و31)

تشترط المادة 25 على كل موفر منتج أو خدمة الحصول على «ترخيص مسبق من الوزارة باعتماد توقيعه الإلكتروني»، ولا يوضح النص هل ينطبق ذلك على من لا يوقّع إلكترونيًا أصلًا، فتحقق من وضعك مع محامٍ. والمادة 26 تُلزمك بإخطار الوزارة بأي استعمال غير مشروع لتوقيعك فور علمك به. أما المادة 31 فتجيز لمن لديه ابتكار أو خدمة جديدة لا تغطيها التشريعات القائمة أن يتقدم بطلب للوزارة، ولها أن تنشئ بيئة تجريبية تحت رقابتها. والمواد الثلاث كلها ضمن قائمة العقوبات الجزائية في المادة 39.

الأمن السيبراني (المادتان 15 و32)

تُلزم المادة 15 بتنفيذ تدابير وقرارات المركز الوطني للأمن السيبراني بشأن حماية البيانات، وتُلزم المادة 32 بتطبيق معايير الأمن السيبراني المعمول بها في الكويت وتحديث أنظمة الحماية دوريًا. لا يحدد القانون ضوابط بعينها، وإلى أن تصدر اللائحة نوصي بحد أدنى: HTTPS في كل الصفحات، وتحديث المكتبات، وصلاحيات محدودة للموظفين، وتحقق بخطوتين للوحة التحكم، وسجلات قابلة للمراجعة. وإذا كنت تختار مكان استضافة بيانات العملاء فاقرأ متطلبات حفظ البيانات داخل الكويت والحوسبة السحابية.

الإعلانات والعروض والمؤثرون (المواد من 18 إلى 23)

يجب أن يتضمن الإعلان اسم موفر المنتج أو الخدمة، والسعر، ووصفًا واضحًا، وبيانات الاتصال. ويُستثنى من بيانات الاتصال الإعلان عبر حساب تواصل اجتماعي مسجل لدى الوزارة، بشرط ربطه بالحساب الرسمي الذي يحتوي على بيانات المعلن. ويُحظر الادعاء الكاذب أو المضلل واستخدام شعار أو علامة تجارية مقلدة (المادة 19). وللوزارة أن تطلب تصحيح المخالفة خلال 24 ساعة، فإن لم تُصحح جاز لها حجب المتجر (المادة 20). ويجب الإفصاح بوضوح عن شروط العروض الترويجية (المادة 22).

وإذا استعنت بمؤثرين فاحفظ بياناتهم وسجلاتهم واتفاقاتهم خمس سنوات على الأقل، وادفع مستحقاتهم عبر وسائل دفع موثوقة تتوافق مع تعليمات البنك المركزي (المادة 23). ولا تستخدمهم في أي حملة فيها تضليل للمستهلك.

العقوبات: جزائية وإدارية

تعاقب المادة 39 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة من 1,000 إلى 10,000 دينار، أو بإحداهما، كل من يخالف المواد 3 و15 و23 و24 و25 و26 و28 و31 و32، وكل من يقدم بيانات كاذبة للقيد، أو يعرض منتجات غير مشروعة، أو يمتنع عن تنفيذ قرار لجنة تسوية المنازعات. وتُضاعف العقوبة عند العود.

أما مخالفة مواد أخرى مثل بيانات المتجر (المادة 10) أو الفاتورة (المادة 12) فتتولاها لجنتان في الوزارة (المواد من 33 إلى 38). وقد تنتهي المخالفة غير الجزائية بجزاء مالي وفق لائحة الجزاءات المالية التي يصدرها الوزير، أو بإلزام المخالف بتصحيحها خلال مدة محددة (المواد 7 و34 إلى 36). ويجوز للجنة المخالفات حجب المتجر مدة لا تجاوز 30 يومًا، وقرارات اللجنتين نهائية وواجبة النفاذ ما لم يُقضَ بغير ذلك (المادة 38).

ويجوز للمحكمة مصادرة الوسائل المستخدمة والأموال المتحصلة، وإغلاق المتجر مدة لا تزيد على سنة إذا ارتُكبت الجريمة بعلم مالكه (المادة 40). ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات نفسها إذا ثبت علمه بالمخالفة وأسهم إخلاله بواجباته في وقوعها أو حصل على منفعة شخصية منها (المادة 41). ويجوز التصالح حتى صدور حكم بات (المادة 42).

شروط لا ينص عليها القانون

بعض الأدلة المنشورة تضيف شروطًا لم نجدها في النص. فالمرسوم لا يذكر التاريخ الهجري في الفواتير، ولا تسجيلًا ضريبيًا، ولا شرطًا صريحًا بتخزين البيانات داخل الكويت، ولا يحدد رسوم قيد أو رأس مال. وفيما لم يرد فيه نص، تطبق المادة 4 التشريعات الكويتية القائمة. ومن القوانين المذكورة في ديباجة المرسوم: قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014، وقانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 2025. كما تذكر الديباجة القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج، فراجع أحكامه قبل أي حملة تخفيضات.

ترتيب عملي للتنفيذ

1. تأكد من وضع القيد والترخيص مع وزارة التجارة ومحاميك (المادة 3).
2. انقل الدفع إلى مزود مرخص من البنك المركزي (المادة 28)، وألغِ أي رسوم على الدفع، فتعميم البنك المركزي المؤرخ 30 سبتمبر 2025 يحظرها من الآن.
3. أضف بيانات التاجر وصفحة دفع بسعر نهائي وشاشة مراجعة (المواد 10 و11 و16 و29).
4. اجعل الفاتورة العربية مستندًا مرقّمًا محفوظًا (المادة 12).
5. أضف تصنيفات الإرجاع ومسار طلب الإرجاع والاسترداد وتنبيهات التأخير (المادتان 14 و17).
6. جهّز أرشيف السجلات وسجل الشكاوى بمدد الحفظ (المواد 13 و23 و24).
7. اسأل محاميك هل تحتاج إلى ترخيص التوقيع الإلكتروني من الوزارة، وإذا كنت توقّع المستندات إلكترونيًا فاحصل على الترخيص أولًا (المادة 25).
8. وثّق الحد الأدنى من ضوابط الأمان وجدول التحديثات (المادتان 15 و32).
9. راجع القائمة كاملة عند نشر اللائحة التنفيذية.

معظم هذه البنود ممارسات جيدة في أي متجر، فالأفضل تنفيذها قبل الموعد. وإذا أردت فريقًا واحدًا يتولى الموقع والتطبيق والربط، فخدمة تصميم وبرمجة المواقع تبدأ من 799 دينارًا كويتيًا، والسعر النهائي يعتمد على نطاق العمل.